الإمارات تحكم على 43 ناشطاً بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بالإرهاب
القاهرة: «دريم نيوز»
أصدرت محكمة استئناف أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، أحكاماً بالسجن المؤبد على 43 شخصاً في محاكمة جماعية.
وتعرضت المحاكمة لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان التي قالت إنها استهدفت المعارضين والناشطين السياسيين، وربطتهم بجماعة الإخوان المسلمين، الحركة الإسلامية التي تصنفها دولة الإمارات العربية المتحدة كمنظمة إرهابية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المتهمين حُكم عليهم بتهمة “إنشاء وتأسيس وإدارة هيئة العدل والكرامة” بغرض ارتكاب أعمال إرهابية في الدولة.
وقالت المحكمة إنهم “عملوا على خلق وتكرار أحداث عنيفة في البلاد، على غرار ما حدث في دول عربية أخرى – بما في ذلك الاحتجاجات والاشتباكات بين قوات الأمن وحشود المحتجين – مما أدى إلى وفيات وإصابات وتدمير المنشآت، فضلاً عن انتشار الذعر والرعب بين الناس”.
في حين برأت المحكمة 24 متهماً آخرين.
ومن بين المحكومين الأكاديمي البارز ناصر بن غيث والناشط أحمد منصور.
وأدانت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية المحاكمة بسبب انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، وطالبتا بالإفراج الفوري عن المتهمين.
وقال جوي شيا، الباحث المتخصص في شؤون الإمارات العربية المتحدة في هيومن رايتس ووتش، لوكالة أسوشيتد برس: “إن هذه الأحكام الطويلة المبالغ فيها تشكل استهزاء بالعدالة وتشكل مسمارا آخر في نعش المجتمع المدني الناشئ في الإمارات العربية المتحدة”.
“لقد جرّت دولة الإمارات العربية المتحدة العشرات من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني إلى محاكمة غير عادلة ومخزية مليئة بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة وادعاءات التعذيب.”
وقال الباحث في منظمة العفو الدولية في الإمارات ديفين كيني في بيان إن الدولة الخليجية “يجب أن تلغي بشكل عاجل هذا الحكم غير القانوني وتفرج عن المتهمين على الفور”.
وقال إن “المحاكمة كانت محاكاة ساخرة للعدالة وانتهكت العديد من المبادئ الأساسية للقانون، بما في ذلك مبدأ عدم محاكمة الشخص نفسه مرتين عن نفس الجريمة، ومبدأ عدم معاقبة الأشخاص بأثر رجعي بموجب قوانين لم تكن موجودة وقت ارتكاب الجريمة المزعومة”. وأضاف أن “محاكمة 84 إماراتيًا في وقت واحد، بما في ذلك 26 من سجناء الرأي والمدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان، هي ممارسة غير مقنعة لمعاقبة المعارضين، وقد شابها عدد لا يحصى من انتهاكات المحاكمة العادلة، وأخطرها مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي لم يتم التحقيق فيها”.
وقال خالد إبراهيم من مركز الخليج لحقوق الإنسان لـ بي بي سي “لقد كان من المأساة الحقيقية أن يظل العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن لعقود من الزمن، محرومين من مشاهدة أطفالهم يكبرون، لسبب واحد فقط وهو الدعوة إلى مستقبل أفضل للإماراتيين”.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: independent
