عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القاهرة: «دريم نيوز»
أبوظبي في 11 يوليو / وام / ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحب سموه بقرار مجموعة العمل المالي (فاتف) بإزالة الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير 2024، وشدد على أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المحرز في إطار الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد سموه أن دولة الإمارات تأخذ دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجيات الرامية إلى تقليل المخاطر.
وأكد سموه أيضاً استمرار جهود دولة الإمارات للحفاظ على استدامة حماية نظامها المالي، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، والالتزام رفيع المستوى بتنفيذ وتحسين إطار مكافحة الجرائم المالية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024-2027، وتمت الموافقة على توصية بشأنها ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها. وتضمنت الاستراتيجية إطاراً تنظيمياً شاملاً يهدف إلى تعزيز وتوسيع الإنجازات التي تحققت خلال الاستراتيجية الوطنية السابقة للفترة 2020-2023، متضمنة أهدافاً رئيسية تغطي كافة المجالات، وأهمها تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، فضلاً عن مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع متطلبات المعايير الدولية، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر على قطاع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة.
وشكر سموه أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإعداد والتنسيق الجيد لهذه الاستراتيجية.
من جانبه، استعرض سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع عدداً من أبرز الأولويات المتعلقة بسير العمل الحكومي لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة في الدولة للفترة 2024-2027.
ومن أبرز هذه الأولويات اعتماد اللجنة العليا للجولة الثانية من التقييم الوطني للمخاطر الذي تم إعداده باستخدام منهجية البنك الدولي، وتنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة من مختلف القطاعات لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ناقش الاجتماع جهود الإعداد لعملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي في الفترة 2025-2027، حيث تم تقديم أهم المبادرات الوطنية التي من شأنها إثبات فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تنفيذ متطلبات المعايير الدولية الجديدة التي اعتمدتها المجموعة، وخاصة تلك المتعلقة بقطاع الأصول الافتراضية واسترداد الأصول، فضلاً عن تطوير قاعدة بيانات وطنية يديرها المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف جمع وتحليل المعلومات والإحصاءات على مستوى الدولة، ومتابعة أداء وفعالية الجهات المختصة والاستفادة منها في عمليات تقييم المخاطر على المستوى الوطني.
حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله سلطان بن عوض النعيمي وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي خالد بلعمة التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.
حضر اللقاء أيضاً سعادة سعيد الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة إبراهيم محمد الزعابي نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة حامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعادة أحمد بن لاحج مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عائشة يوسف وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: wam
