الإمارات تعقد الحوار المالي الاستراتيجي الأول مع بولندا
القاهرة: «دريم نيوز»
وارسو في 10 يوليو/ وام / عقدت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية أول حوار مالي استراتيجي مع جمهورية بولندا في وارسو بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة تطورات الأسواق المالية واستكشاف فرص جديدة للتعاون خاصة في قطاعي الطاقة المتجددة والخدمات المصرفية. وترأس وفد الدولة المشارك في الحوار الأول سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وضم سعادة أحمد إبراهيم المنصوري القنصل العام لدى جمهورية بولندا وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعلي عبدالله شرفي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للعلاقات المالية الدولية بوزارة المالية وعبدالله المهيري ممثلاً عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وخديجة علي ممثلة عن مركز دبي المالي العالمي وصقر أصلان ممثلاً عن سوق أبوظبي للأوراق المالية وأحمد العوضي ممثلاً عن شركة مصدر. ومثل الجانب البولندي سعادة باول كاربونيك وكيل وزارة المالية، وروبرت كرزيستوف مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من هيئة الرقابة المالية والمصرفية وهيئة الخدمات المالية. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، وجه سعادة يونس الخوري الشكر الجزيل لسعادة كاربونيك على استضافة الحوار المالي الاستراتيجي الأول بين دولة الإمارات وبولندا، مثمناً متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وأكد أهمية هذا الحوار في تعزيز التعاون المالي المشترك وتوسيع الروابط الاقتصادية والتجارية والتنموية وتوفير منصة مهمة لتبادل أحدث التطورات في الأسواق المالية ومناقشة الأولويات والتحديات الملحة على المستوى العالمي واستكشاف الحلول المبتكرة في القطاعات الحيوية. وأوضح معاليه أن هذا الحوار يمثل علامة فارقة أخرى في التعاون الثنائي، داعياً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمضي قدماً نحو نمو اقتصادي مستدام ومزدهر. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يتمتع بمرونة قوية لكنه يتطلب اهتماماً مستمراً من خلال طرح مبادرات الاستدامة المالية وجهود خفض التضخم ومعالجة تغير المناخ، مؤكداً أن دولة الإمارات قطعت خطوات كبيرة في تنويع اقتصادها الوطني حيث يشكل القطاع غير النفطي نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، فيما من المتوقع أن يحقق نمواً إجمالياً بنسبة 6.2% خلال عام 2025. وتطرق معالي الخوري إلى عدد من الموضوعات التي تشكل فرصاً للتعاون بين البلدين، ومنها قطاع الطاقة المتجددة، ومشاركة خبرة دولة الإمارات في برنامج سندات الخزانة، مؤكداً أن الدولة تمثل مركزاً مالياً رائداً على المستوى العالمي بفضل العديد من المبادرات، مثل منصات الدفع الفوري ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وخيارات التمويل المبتكرة، بالإضافة إلى توافق سياساتها المالية مع السياسات الضريبية الدولية، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التكنولوجيا المالية.
وأشار سعادة الخوري إلى أن وزارة المالية تستعين بالتكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمنظومة العمل المالي، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات للتحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي وحلول ميتافيرس. وفي ختام كلمته، شكر سعادة وكيل وزارة المالية الجانب البولندي على استضافة الحوار الاستراتيجي المالي مع دولة الإمارات، مثمناً جهود كافة المشاركين في إنجاح هذا الحوار ومساهماتهم وتقديمهم لأفكار مبتكرة تعمل على استكشاف المزيد من فرص التعاون في الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في أن تعقد الجولة المقبلة من الحوار الاستراتيجي المالي في دولة الإمارات. وخلال الحوار، قدمت وزارة المالية عرضاً حول برنامج سندات الخزينة وخطط تعزيز أدوات الدين العام المحلي، بالإضافة إلى عرض من سوق أبوظبي للأوراق المالية حول آخر التطورات في السوق وفرص الاستثمار المتاحة، وعرض ثالث من مركز دبي المالي العالمي حول بيئة الأعمال والمزايا الاستثمارية التي يوفرها للشركات العالمية. وناقشت الجلسات أيضًا مجموعة واسعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك السياسات الضريبية، والتكنولوجيا المالية، وأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة التي توفرها للأسواق المالية.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: wam
