" أونكتاد" :الدول النامية تتحمل عبئا غير متناسب ولا تجني فوائد القطاع الرقمي
القاهرة: «دريم نيوز»
جنيف 10 يوليو/ وام / قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن البلدان النامية تتحمل عبئا غير متناسب فيما يتعلق بالتأثير البيئي للقطاع الرقمي العالمي، “حيث تتحمل البلدان النامية العبء ولكنها لا تجني الفوائد”.
وأوضحت في تقرير صدر اليوم في جنيف أن هذه البلدان تلعب دورا محوريا في سلسلة التوريد العالمية للمعادن والمعادن الانتقالية، بما في ذلك الكوبالت والنحاس والليثيوم، وهي عناصر حاسمة لمستقبل الطاقة المستدامة وتتركز بشكل كبير في عدد قليل من المناطق.
وأكدت أن الرواسب المعدنية الضخمة في أفريقيا تشكل أهمية أساسية للتحول العالمي نحو التقنيات منخفضة الكربون والرقمية.
وأضاف التقرير أنه في حين أن التحول الرقمي يقود النمو الاقتصادي العالمي ويوفر فرصا فريدة للدول النامية، فإن تداعياته البيئية أصبحت حادة بشكل متزايد، حيث لا تزال الدول النامية تتأثر بشكل غير متساو اقتصاديا وبيئيا بسبب الفجوات الرقمية والتنموية القائمة.
دعت الأمينة العامة للمنظمة الدولية، ريبيكا جرينسبان، إلى تسخير قوة التحول الرقمي لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة مع التخفيف من آثارها البيئية السلبية. وقالت إن هذا يتطلب التحول نحو اقتصاد رقمي دائري يتميز بالاستهلاك والإنتاج المسؤول واستخدام الطاقة المتجددة والإدارة الشاملة للنفايات الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى أن المخاوف الرئيسية تشمل استنفاد المواد الخام المحدودة اللازمة للتقنيات الرقمية والمنخفضة الكربون، وتصاعد استهلاك المياه والطاقة، ومشكلة النفايات المتنامية المرتبطة بالتحول الرقمي. ومع تقدم التحول الرقمي بمعدل غير مسبوق، أصبح فهم ارتباطه بالاستدامة البيئية أكثر أهمية على نحو متزايد.
وتتمتع القارة الأفريقية باحتياطيات كبيرة، حيث تحتوي على 55% من الكوبالت في العالم، و47.65% من المنجنيز، و21.6% من الجرافيت الطبيعي، و5.9% من النحاس، و5.6% من النيكل، و1% من الليثيوم. ومن المتوقع أن يزيد الطلب على المعادن اللازمة للتحول الرقمي، مثل الجرافيت والليثيوم والكوبالت، بنسبة 500% بحلول عام 2050. وأكد التقرير أن الطلب المتزايد يمثل فرصة تنمية للدول النامية الغنية بالموارد إذا تمكنت من إضافة قيمة إلى المعادن المستخرجة، واستخدام العائدات بشكل فعال وتنويعها داخل سلسلة القيمة والقطاعات الأخرى.
ودعا التقرير الدول النامية، في ظل الأزمات العالمية الحالية والحيز المالي المحدود، إلى تعظيم هذه الفرصة من خلال الإعداد والتصنيع المحلي، بما يساعدها على تأمين حصة أكبر من الاقتصاد الرقمي العالمي، وتوليد الإيرادات الحكومية، وتمويل التنمية، والتغلب على الاعتماد على السلع الأساسية، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن البصمة البيئية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كبيرة، حيث تشمل دورة حياة الأجهزة والبنية الأساسية الرقمية بأكملها – من استخراج ومعالجة المواد الخام إلى التصنيع والتوزيع والاستخدام والتخلص منها – وأكد أن هذه العملية تستهلك كميات هائلة من المعادن الانتقالية والطاقة والمياه، مما يساهم بشكل كبير في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتلوث.
وأشار التقرير إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لهذا القطاع في عام 2020 قدرت بما يتراوح بين 0.69 و1.6 جيجا طن، وهو ما يمثل 1.5 إلى 3.2% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع مع نمو الاقتصاد الرقمي.
وحذر التقرير من أن تطوير الذكاء الاصطناعي وتعدين العملات المشفرة يشكلان مصدر قلق خاص، مشيرا إلى أن تعدين البيتكوين، على سبيل المثال، شهد زيادة في استهلاك الطاقة العالمي بنحو 34 ضعفا بين عامي 2015 و2023 إلى ما يقدر بنحو 121 تيراواط في الساعة، في حين تضاعف استهلاك الكهرباء من قبل 13 مشغلا رئيسيا لمراكز البيانات بين عامي 2018 و2022، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة تأثيرات هذه التقنيات على الطاقة والمياه.
وقال التقرير إن نمو التجارة الإلكترونية أدى إلى زيادة حجم النفايات المرتبطة بالرقمنة بنسبة 30%، معتبرا أن عدم التعامل مع النفايات الرقمية والتخلص منها بشكل ملائم يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة البيئية، وهو ما يؤثر بشكل غير متناسب على البلدان النامية.
وأضاف أن انبعاثات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغت ما بين 0.69 و1.6 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2020، فيما تمثل 1.5-3.2% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. وأشار إلى أن إنتاج جهاز كمبيوتر يزن 2 كيلوجرام يتطلب نحو 800 كيلوجرام من المواد الخام. وأشار التقرير إلى أن نسبة النفايات الرقمية ارتفعت بنسبة 30% بين عامي 2010 و2022 لتصل إلى 10.5 مليون طن عالميا. وفي الوقت نفسه، ذكر التقرير أن الدول المتقدمة تنتج 3.25 كيلوجرام من النفايات الرقمية للفرد، مقارنة بأقل من 1 كيلوجرام في الدول النامية و0.21 كيلوجرام فقط في الدول الأقل نموا. وتم جمع 24% فقط من النفايات الرقمية رسميا على مستوى العالم في عام 2022، مع معدل جمع 7.5% فقط في الدول النامية.
جاف / وام
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: wam
