الحصانة السيادية للهيئة العامة للاستثمار في دائرة الضوء وسط اتهامات سوء الإدارة في محكمة لندن – عرب تايمز – أخبار الكويت

الكويت 9 يوليو 2018: عادت قضية “الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها نحو 20 موظفاً في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن” إلى الواجهة، وحذرت مصادر مطلعة من “سوء الإدارة”.

انعقدت محكمة في لندن مؤخرا لتحديد ما إذا كانت هيئة الاستثمار الكويتية تتمتع بالحصانة السيادية في قضية عمالية رفعها الرئيس التنفيذي السابق لمكتب الاستثمار الكويتي. والجدير بالذكر أن قادة الهيئة غابوا عن الجلسة بحجة عدم قدرتهم على السفر.

وكانت محكمة أوروبية قد قضت في وقت سابق بأن هيئة الاستثمار الكويتية لا تتمتع بالحصانة. وإذا كانت الهيئة واثقة من موقفها، فلماذا لا تواجه القضية بشكل مباشر بدلاً من الاختباء وراء الحصانة؟

وستقوم المحاكم البريطانية الآن بفحص جميع أنشطة المكتب، وهو ما قد يضع عمليات الهيئة تحت فحص مكثف.

وتساءل أحد المصادر: «إذا كانت الهيئة واثقة من موقفها من قضية العمالة، فلماذا لا تواجهها بشكل مباشر بدلاً من الاختباء وراء الحصانة والمخاطرة بإلغائها؟»، مشيراً إلى أن المحاكم البريطانية ستقيم الآن ما إذا كانت أنشطة الهيئة في لندن سيادية أم تجارية، وهو ما قد يكون له تداعيات كبيرة على أنشطة الهيئة الحالية والمستقبلية.

وفي هذه الأثناء، وجهت «السياسة» سؤالاً إلى السفيرة البريطانية في الكويت بليندا لويس، حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية تعتبر استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في الأسهم والسندات والعقارات في بريطانيا أعمالاً سيادية أم تجارية، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ موازنة 2021/2022 أن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يدير محافظ خارج صندوق الأجيال القادمة، بما في ذلك محافظ مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وقد يؤدي الكشف العلني عن هذه المحافظ إلى إخضاعها للضرائب، مما قد يؤثر على سمعة الكويت.

وفي تقرير السنة المالية 2022/2023، نصح ديوان المحاسبة الهيئة ومكتب المحاماة التابع لها بتجنب استخدام الحصانة الدبلوماسية والسيادية كدفاع في قضايا الموظفين. ومع ذلك، تواصل الهيئة الاستعانة بالحصانة السيادية في قضية العمل، مما يثير تساؤلات حول مبرراتها.

ومن الجدير بالذكر أن محكمة سويسرية قضت في عام 1994 بأن الهيئة الكويتية للاستثمار لا تتمتع بالحصانة في قضية تتعلق بفضائح الاستثمار في إسبانيا. وتساءلت المصادر عما إذا كان وزير المالية والمدير العام على علم بذلك وما هو موقف مجلس الإدارة من العواقب الكارثية المحتملة لقراراتهم.

وطالبت المصادر بتدخل الحكومة لوقف سوء إدارة الهيئة، متسائلة متى سيتم إقالة ومحاسبة المسؤولين المقصرين.

وأكدوا أن المصلحة العامة تقتضي منع استمرار سوء إدارة الأموال المخصصة للأجيال القادمة.

ويدير مكتب الاستثمار الكويتي في لندن ما يقرب من 250 مليار دولار من إجمالي أصول هيئة الاستثمار الكويتية.

تقرير خاص من صحيفة السياسة

لقد تمت قراءة هذا الخبر 228 مرة!