"الطاقة والبنية التحتية" تطلق مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية
القاهرة: «دريم نيوز»
أبوظبي 10 يوليو / وام / أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ويأتي ذلك من خلال تشجيع تبني ممارسات البناء الصديقة للبيئة، تماشياً مع عام الاستدامة في الدولة، وتماشياً مع أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية الحياد المناخي 2050، ورؤية الإمارات 2031.
وتتضمن الشهادات معايير محددة لتصنيف المباني تتعلق بكفاءة الطاقة وإدارة المياه وجودة الهواء الداخلي واستخدام مواد مستدامة وصديقة للبيئة، فيما ستلعب وزارة الطاقة والبنية التحتية دورها في تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمشاريع المشاركة لضمان تحقيق أعلى معايير الاستدامة.
وتدعم مبادرة الشهادات الخضراء اللوائح الوطنية للبناء الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي صدرت في عام 2022 وتهدف إلى توحيد معايير البناء الأخضر في الدولة.
قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية تعد إطاراً لتوحيد التصنيفات والمتطلبات لتحقيق الاستدامة وخفض البصمة الكربونية في المباني التجارية، من خلال تحديد أسس موحدة تضمن تطبيق معايير جديدة ومتطورة ومستدامة للمباني التجارية بحيث تكون صديقة للبيئة وفقاً للمعايير العالمية.
وأشار إلى الدور البارز لهذه المبادرات الطموحة في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح رائدة عالمياً في الاستدامة والمحافظة على البيئة وخفض استهلاك الطاقة والمياه والحد من البصمة الكربونية، بالإضافة إلى تحقيق الحياد المناخي، وهي نقطة أساسية ضمن مخرجات مؤتمر المناخ (كوب 28).
وأكد معاليه التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في كافة القطاعات، وخاصة المباني التجارية، والتي تشكل جزءاً أساسياً من هذه الجهود، موضحاً أن مبادرة الشهادات الخضراء تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، ما يسهم في تحسين نوعية الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
من جانبه أوضح سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول أن مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية تأتي في إطار التزام الوزارة بدعم رؤية الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية، ووضع المعايير والشروط والمتطلبات التي تضمن توفير بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتوفير استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية، بما يحقق سعادة ورفاهية مستخدميها، وبما يحقق أهداف الدولة المستقبلية في تعزيز كفاءة البنية التحتية لتلبية احتياجات التنمية المستقبلية.
وأكد دور المبادرة في تحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031″، ودعم التنمية النوعية نحو تحقيق الحياد المناخي، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز للابتكار في علوم وتكنولوجيا الاستدامة.
ولدعم مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم مع بنك أبوظبي الأول، وشركة الدار العقارية، وشركة باكيت كاربون، وشركة ميجيل إنيرجي.
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى وضع إطار لاستكشاف التعاون المحتمل في حلول التمويل الأخضر التي تستهدف قطاع البنية التحتية في الدولة، بما في ذلك المشاركة في برنامج الشهادات الخضراء الوطنية، ودعم أهداف كفاءة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حلول التمويل المبتكرة، وتطوير وترويج منتجات التمويل الأخضر المصممة لقطاع البنية التحتية، وتنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز ممارسات وتقنيات كفاءة الطاقة في قطاع البنية التحتية.
في حين يهدف الثاني إلى استكشاف حلول التمويل الأخضر ومشاركة أصول الدار في برامج الشهادات الخضراء، وتقديم الخدمات الفنية، ودعم أهداف كفاءة الطاقة، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز ممارسات وتقنيات توفير الطاقة في قطاع المباني.
أما مذكرة التفاهم مع شركة Packet Carbon، فهي تهدف إلى إشراك الشركة في برامج الشهادات الخضراء ودعم المشاركين في برنامج الشهادات الخضراء للوصول إلى الأسواق العالمية لبيع أرصدة الكربون.
كما حددت مذكرة التفاهم مع شركة ميغيل إنيرجي الإطار العام للشركة لتقديم خدمات التدقيق والقياس والتحقق في مجال الطاقة لبرنامج الشهادة الخضراء الوطنية، وفقًا للمعايير والمبادئ التوجيهية التي وضعتها الوزارة.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: wam
