"الطاقة والبنية التحتية" تطلق مشروع الاسطرلاب الفضائي

القاهرة: «دريم نيوز»

 

أبوظبي في 8 يوليو / وام / أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق مشروع الإسطرلاب الفضائي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء.

ويهدف المشروع إلى توظيف تكنولوجيا الأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من قدرات دولة الإمارات وريادتها في تتبع ومراقبة القطاع البحري، ورفع كفاءة وفعالية عمليات تحديد موقع السفن وعرض حالة البحر والطقس، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة الدولة لتكون من أفضل المراكز البحرية في العالم.

ويهدف المشروع إلى بناء قاعدة بيانات للسفن التي تزور موانئ الدولة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية بالفضاء والأقمار الصناعية، وتوسيع نطاق التغطية للمبادرات المستقبلية لتحسين مجال مراقبة السفن، والمساعدة في الحفاظ على أمن المرافق البحرية والسواحل، بالإضافة إلى استفادة المؤسسات البحرية المعنية بمراقبة وحماية حركة الملاحة البحرية، ومراقبة مواقع السفن في حال فشلها في الاتصال بأجهزة التتبع.

ويعد مشروع الإسطرلاب أحد المشاريع التحويلية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية للعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز قدرتها التنافسية وتساهم في تحقيق أثر ملموس في كافة القطاعات خلال فترات زمنية قصيرة.

ويدعم «الاسطرلاب الفضائي» جهود الحكومة في تسريع تحقيق أهداف محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، وهو ما يتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق تطلعات الحكومة وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.

اكد ذلك معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتيةوأكد الدور المهم لهذا المشروع في تعزيز الأمن البحري ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني وتعزيز مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل المراكز البحرية في العالم، فضلاً عن جاذبيتها للمستثمرين الدوليين لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة وكذلك السفن التجارية التي تزور موانئها.

وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود دولة الإمارات لاستغلال قدراتها الرائدة في مجالات تكنولوجيا الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية والابتكار لتحقيق التقدم والنمو في مختلف القطاعات، ما يسهم في تعزيز الأمن البحري وتحسين إدارة الموارد البحرية.

وأضاف أن تحسين أنظمة التتبع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة يعزز كفاءة النقل البحري ويقلل المخاطر، ما يسهم في زيادة حركة التجارة والنقل الدولي عبر موانئ الدولة، فضلاً عن تعزيز سمعة الإمارات كمركز بحري عالمي يتمتع بأحدث التقنيات والممارسات المستدامة.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تؤكد عملها المستمر على تطوير القطاع البحري ودعمه بكل السبل الممكنة، لتحقيق المزيد من النمو والتقدم، وتحقيق رؤية الإمارات 2031 وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071 لتكون دولة رائدة في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، وأن مثل هذه المشاريع تمكن من توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار وتعزز كفاءة العمليات، كما تساهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الفضاء والتكنولوجيا، وأن تكون نموذجاً يحتذى به في تبني الابتكارات وتوظيفها لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، إن إطلاق مشروع الإسطرلاب الفضائي بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء في خدمة القطاع البحري.

وأضاف معاليه أن المشروع يعكس رؤية دولة الإمارات في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل المراكز البحرية في العالم.

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: wam