شركات صينية تتطلع إلى المغرب كوسيلة للاستفادة من دعم الولايات المتحدة للسيارات الكهربائية

القاهرة: «دريم نيوز»

 

بعد أن أقرت الولايات المتحدة إعانات جديدة تهدف إلى تعزيز إنتاج السيارات الكهربائية المحلية وتقليص هيمنة بكين على سلسلة التوريد، بدأ المصنعون الصينيون في الاستثمار في مكان غير متوقع: المغرب.

وفي التلال القريبة من طنجة وفي المناطق الصناعية بالقرب من المحيط الأطلسي، أعلنوا عن خطط لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع أجزاء السيارات الكهربائية التي قد تكون مؤهلة للحصول على ائتمانات بقيمة 7500 دولار لمشتري السيارات في الولايات المتحدة.

وتم الإعلان عن استثمارات مماثلة في بلدان أخرى تشترك في اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والمكسيك.

ولكن عدد قليل من البلدان شهدت هذا النوع من الازدهار الذي شهده المغرب.

وأعلنت ما لا يقل عن ثمانية شركات صينية لتصنيع البطاريات عن استثمارات جديدة في المملكة الواقعة في شمال أفريقيا منذ أن وقع الرئيس جو بايدن على قانون خفض التضخم، وهو قانون أميركي تبلغ قيمته 430 مليار دولار ويهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وفقا لإحصاء لوكالة أسوشيتد برس.

وقال كيفن شانغ، كبير محللي البطاريات في شركة الاستشارات وود ماكنزي، إن اللاعبين الصينيين الذين هيمنوا لفترة طويلة على سلسلة توريد البطاريات، من خلال نقل العمليات إلى شركاء تجاريين للولايات المتحدة مثل المغرب، يسعون إلى إيجاد طريق للاستفادة من الطلب المتزايد من شركات صناعة السيارات الأمريكية مثل تسلا وجنرال موتورز.

وأضاف أن “الشركات الصينية بالتأكيد لا تريد تفويت هذا الحفل الكبير”.

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية جديدة كبرى على واردات السيارات الصينية منذ مايو/أيار. كما أنهت الولايات المتحدة قواعد الأهلية التي تحكم الإعفاءات الضريبية في مايو/أيار. وتحد هذه القواعد الأخيرة من الشركات التي تربطها علاقات بخصوم الولايات المتحدة، ولكنها تمنح شركات صناعة السيارات الوقت الكافي لتقليل اعتمادها على الصين. وللتأهل للحصول على الإعانات، لا يجوز لشركات صناعة السيارات الحصول على المعادن الأساسية أو أجزاء البطاريات من الشركات المصنعة التي تسيطر الصين وغيرها من “الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق” على أكثر من 25٪ من الشركة أو مجلس إدارتها.

ويقول المنتقدون إن القواعد تمثل هدية للصين وستوسع هيمنتها على السيارات الكهربائية. وتقول إدارة بايدن إن القواعد تمهد الطريق لاستثمار مليارات الدولارات في تصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

بين الشرق والغرب

وفي المغرب، وهو اقتصاد زراعي إلى حد كبير حيث يبلغ متوسط ​​الدخل 2150 دولارا شهريا، نشأت مناطق صناعية عملاقة مليئة بشركات تصنيع المكونات الأميركية والأوروبية والصينية في الضواحي الريفية لطنجة والقنيطرة والجديدة.

ومن خلال توسيع البنية التحتية التي جعلت من المغرب مركزا لتصنيع السيارات، يأمل المغرب في تلبية الطلب المتزايد والتغلب على القواعد المصممة لاستبعاده من الحوافز التي يحقنها قانون خفض التضخم في سوق السيارات الأميركية، ثاني أكبر سوق في العالم.

وقالت شركة أبحاث السياسات “روديوم جروب” في تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام إن هذه القواعد “دفعت المنتجين الصينيين إلى زيادة استثماراتهم في البلدان التي أبرمت معها الولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة، وخاصة كوريا الجنوبية والمغرب، لتجاوز بعض حواجز قانون الإيرادات الداخلية”.

وتشير بعض الاستثمارات الصينية الجديدة في المغرب صراحة إلى الدعم الأمريكي الجديد كسبب.

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: independent