تجديد حبس متهمين بالاتجارة فى العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة

جدد قاضي المعارض المختص حبس متهمين اثنين متهمين بتجارة العملات، 15 يوما احتياطيا، لاستخدامهما عدة طرق كالمقاصة والتحويلات المالية، للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء العملة الأجنبية. عائدات تجارتهم وراء الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات.

وتبين أن المتهمين استفادوا من تجارة العملات وقاموا بتحويلات مالية بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى محاولتهم السيطرة على أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير مشروعة للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة. واقتصاد الدولة بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والعملة رقم 88 لسنة . 2003.

وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية – 2 ماكينة عد أموال – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال المتاجرة بالنقد الأجنبي بالخارج. السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير القانونية من وإلى البلاد فيما يعرف بـ”نظام المقاصة”. “ما يضر بالاقتصاد الوطني للبلاد. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.