وزارة التعليم: الاستعانة بمعلمى مواد القانون لسد العجز بالمدارس الفنية التجارية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا إلى المديريات التعليمية بشأن نقص معلمي المواد التجارية وزيادة معلمي المواد القانونية في بعض المدارس الفنية التي تطبق فيها منهجية الكفاءة في التعليم الفني، مؤكدة عدم ممانعة ندب معلمي المواد القانونية كمقيمين في مهنة التأمين التجاري والاجتماعي بكافة وحداتها وكافة فئاتها وفق الشروط التالية:

– سيكون هناك نقص في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية.

– أن يكون مدرس المواد القانونية قد سبق له التدريب على منهجية الكفاءة، ويفضل من يتم تعيينه كمقيم في وحدات المتطلبات القانونية.

– اكتمال نصاب معلمي المواد القانونية في وحدات مهنة التأمين التجاري والاجتماعي، وعلى المباحث الداخلية للمواد القانونية التحقق من الوحدات التي تعين معلمي المواد القانونية.

– يلغى أي فاكس آخر سبق إصداره في نفس الموضوع، ويعمل بهذا الفاكس اعتباراً من تاريخه حرصاً على المصلحة العامة وانتظام سير العملية التعليمية.