لمواجهة الجرائم السيبرانية.. الأمم المتحدة تسعى لصياغة معاهدة دولية ملزمة قانونا

تواصل الأمم المتحدة مفاوضاتها لصياغة معاهدة دولية ملزمة قانونا لمواجهة الجرائم السيبرانية والإلكترونية، التي تصل قيمتها التجارية إلى تريليونات الدولارات، حيث يتم شراء المخدرات والأسلحة على “الويب المظلم”، ويقوم المحتالون بعمليات خداع معقدة العمليات من خلالها، بينما يقوم الإرهابيون بإغراء مؤيديهم وتجنيد عناصرهم..

وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام، وبعد مرور خمس سنوات، لا تزال المفاوضات مستمرة، مع عدم تمكن الأطراف من التوصل إلى توافق مقبول، والاجتماع الأخير لأعضاء اللجنة المخصصة لوضع اتفاق دولي شامل لمكافحة استخدام المعلومات وتكنولوجيات الاتصالات لأغراض إجرامية في فبراير لم تؤد إلى أي اتفاق. تمت الموافقة على مشروع القانون، لكن الدول لا تزال تختلف حول الصياغة التي من شأنها أن تحقق التوازن بين ضمانات حقوق الإنسان والمخاوف الأمنية.

وأكد المسؤول الدولي في إحدى المنظمات المدافعة عن الحقوق الرقمية وتوسيعها لتشمل الأشخاص والمجتمعات المعرضة للخطر حول العالم، رامان جيت سينغ تشيما، أن هذه المعاهدة يجب أن تعالج الجرائم الإلكترونية الأساسية، أي تلك الجرائم التي لا يمكن ارتكابها إلا من خلال أجهزة الكمبيوتر. والتي يطلق عليها أحيانًا الجرائم “المستندة إلى الإنترنت”، مثل اختراق أنظمة الكمبيوتر وتقويض أمن الشبكات.