مشروع تطوير رأس الحكمة فرصة ذهبية لشركات قطاع الأعمال العام لتشغيل عمالها

تمتلك شركات المقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتحديداً التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير العديد من الإمكانات المالية والبشرية التي تؤهلها لتحتل مكانة أفضل وأبرز في سوق المقاولات والعقارات في مصر.

وفي الوقت الذي تعاني فيه بعض هذه الشركات من أزمة؛ ونتيجة لضعف السيولة المالية ونتيجة لضعف قدرة هذه الشركات على إدارة رواتب العاملين، مما يضطرها إلى الاقتراض من الشركة القابضة، فإنها تستطيع تحقيق طفرة كبيرة من خلال المشاركة في مشروع رأس الحكمة. ولعل الميزة الأساسية لهذا المشروع هو إمكانية طلب المساعدة من هذه الشركات دون أي تعقيدات مصرفية.

بمعنى أنه يمكن إسناد حجم كبير من العمل لهذه الشركات، لا يقل عن 50 مليار دولار على مدار حوالي 10 سنوات، ولهذا السبب أولاً، لأنها تتمتع بخبرة كبيرة داخل مصر وخارجها، وتستطيع إنجازها، و ثانياً، لديها قوة عاملة كبيرة يمكن نقلها للعمل في هذا المشروع، وثالثاً، لديها المعدات. تمتلك الخبرة التي تمكنها من إنجاز المشروع، وبالتالي ينعكس ذلك على موارد الشركات التي لا ينقصها سوى تنفيذ المشاريع المربحة.

وفي حال حصول هذه الشركات على حجم عمل كبير مناسب من خلال تنفيذ البنية التحتية سواء مشاريع الصرف الصحي أو المياه أو مشاريع الطرق والجسور أو حتى الموانئ، فإن تلك الشركة تستطيع أن تحقق طفرة كبيرة، وبالتالي تقتل كل الطيور بحجر واحد بدلاً من ترك الشركات؛ لكي تنتهي تدريجيا وتكون على وشك التصفية سواء شركة حسن علام النصر للمقاولات العامة سابقا، أو شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، أو شركة هايديليكو.

ويمكن مساعدة هذه الشركات في الحصول على حجم كبير من العمل الذي يساعدها على إنقاذ وضعها المالي، كما يساهم في تنفيذ المشاريع. وفي رأيي أن هذه الشركات لها أفضلية في تنفيذ هذه المشاريع سواء بمفردها، أو بالشراكة مع القطاع الخاص، نظرا للخبرة المتراكمة التي تمتلكها على مدى السنوات الماضية، لكن هذا الأمر في الحقيقة يحتاج إلى تدخل أو تواصل. من الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تواصل من الدكتور هاني سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير مع الجهات المختصة التي ستقوم بتنفيذ مشروع تطوير رأس الحكمة العملاق والذي سيتم ضخ 150 مليار دولار.