10 معلومات حول إجراءات تنشيط التجارة الدولية؟.. خبراء البنك الدولى يجيبون

وقد دفعت التوترات الجيوسياسية المتزايدة، والمخاوف بشأن الأمن الاقتصادي، ومرونة سلاسل التوريد بعض البلدان إلى تخفيف المخاطر عن طريق تغيير سلاسل التوريد الخاصة بها. علاوة على ذلك، شهد العالم توسعا كبيرا في فرض الحواجز التجارية والدعم لمعالجة الآثار التوزيعية للتجارة على المستوى العالمي. المحلية ودعم التحول الأخضر على مستوى العالم، وفي هذه المدونة المنشورة على مدونات البنك الدولي والتي كتبها بابلو سافيدرا، نائب رئيس النمو العادل والتمويل والمؤسسات (إيفي) في مجموعة البنك الدولي، ومنى حداد، المدير العالمي للتجارة والاستثمار والتنافسية، تتم مناقشة 3 مقترحات لتنشيط التجارة الدولية التي تمر بأوقات مضطربة، ولكن قبل الخوض في التفاصيل، نشير إلى ضرورة دفع المزيد الانتباه إلى الاختلافات في السياقات..

1- يشهد العالم أضعف توسع في تجارة السلع والخدمات مقارنة بأي انتعاش عالمي في العقود الخمسة الماضية، ورغم أن أحجام التجارة العالمية أعلى من مستوياتها في عام 2019، إلا أن التجارة العالمية في السلع انخفضت في عام 2023 مقارنة بعام 2022 .

2- تخلفت التجارة بين الدول النامية عن التجارة بين الاقتصادات المتقدمة، كما تخلفت أيضاً عن مستوى أنشطتها الاقتصادية؛ وهذه اتجاهات مثيرة للقلق. ويظهر تقرير سيصدره البنك الدولي قريباً أن الصادرات ساهمت في خلق فرص العمل ونمو الدخل في البلدان النامية.

3- يرجع تباطؤ التجارة الدولية وإعادة تشكيل أنماط التجارة إلى حد كبير إلى خيارات السياسات. وقد تضاعف عدد حالات حظر التصدير وغيرها من التدابير المقيدة للتجارة أربع مرات منذ عام 2020.

4- اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات يؤدي إلى تراجع مستوى كفاءة الاقتصاد العالمي. وأدى الاعتماد المتزايد على القيود التجارية في بداية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك فرض حظر على صادرات السلع الأساسية والإمدادات الزراعية، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقلبها، إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي..

5- إن التوسع في تقديم الدعم قد يؤدي إلى تشويه التجارة بدرجة أكبر من فرض التعريفات الجمركية، حيث يغطي الدعم حالياً ما يقرب من نصف السلع القابلة للتداول، بعد أن كان يغطي 20% منها فقط في عام 2012.

6 – فيما يتعلق بتغير المناخ، ونظرا لسياسات التخفيف غير المتكافئة والتفاوتات الواسعة في الالتزام بتعهدات المناخ بين البلدان، هناك مخاوف مبررة من أن التجارة يمكن أن تحول الإنتاج العالمي إلى أنشطة ومواقع غير صديقة للبيئة.

7- قد يكون للسياسات حسنة النية عواقب خطيرة غير مقصودة على البلدان النامية. إن التكاليف المتكبدة عند تنفيذ معايير الاستدامة قد تلحق الضرر بالبلدان ذات القدرات المؤسسية الأضعف أكثر من غيرها. وينطبق الشيء نفسه على تعديلات ضريبة الكربون على الحدود.

8 – إن الجمع بين كل هذه التدابير والتوسع في تطبيقها يمكن أن يكون له تأثير كبير على التجارة الدولية، وحتى على النشاط الاقتصادي، وتشير مراجعة التقديرات المتوفرة لدينا إلى أن الخسائر طويلة المدى الناجمة عن هذه التدابير قد تتراوح بين 1%. و7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

9- تحقيق توازن أفضل بين الأهداف الحميدة والنتائج التي تحدث على أرض الواقع. ومن أجل القيام بذلك، يجب أن تكون لدينا مجموعة منسقة من الإجراءات الاستراتيجية لدعم البلدان النامية وإيجاد مسار متوازن لتحويلها..

10- هناك ثلاثة إجراءات بارزة يجب القيام بها. أولا، يجب استعادة الوظائف والوظائف الأساسية للنظام التجاري القائم على القواعد على المستوى العالمي. إن ضمان تكافؤ الفرص وتوفير آليات موثوقة لحل النزاعات بموجب هذا الإجراء يعد من المنافع العامة العالمية.

ثانياً، من الممكن أن تساعد الاتفاقيات التجارية الثنائية أو المتعددة الأطراف في ضمان الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف المعاملات التجارية، وتحسين الشفافية.

ثالثا، يتعين على كل دولة نامية أن تسعى جاهدة لتحقيق قدر أعظم من الاندماج في الاقتصاد العالمي، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الحالية والضغوط الحمائية.