حالة واحدة تجيز للمحكمة إبعاد المتهم عن حضور الجلسة.. تعرف عليها

أجاز القانون المصري للمحكمة إبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته، في إطار تنظيم نظر الدعوى وترتيب إجراءات الجلسة، كما نص قانون الإجراءات القانونية، وتحديدا المادة 270، على حضور المتهم الجلسة. الجلسة دون قيود أو أغلال، بل تخضع للملاحظة اللازمة..

ولا يجوز إخراجه من الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا أحدث اضطراباً يقتضي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات حتى تتم بحضوره، وعلى المحكمة إيقافه عن الإجراءات التي تمت في غيابه.

كما نصت المادة 271 على أن يبدأ التحقيق بالجلسة باستدعاء الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بالإحالة. أمر أو ورقة إحضار، بحسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد، طلباتهما..

وبعد ذلك يتم سؤال المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المنسوب إليه. فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه دون سماع الشهود. وإلا فإنه يسمع شهادة شهود الإثبات. يتم توجيه الأسئلة للشهود من قبل النيابة العامة أولاً، ثم من قبل المجني عليه، ثم من قبل المدعي بالحقوق المدنية. ثم من هو المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية.

ويجوز للنيابة العامة والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية سؤال الشهود المذكورين مرة ثانية لتوضيح الوقائع التي شهدوا عليها في أجوبتهم.