تقارير

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم مع جشع التجار

تناقلت اليوم وسائل الاعلام المحلية والدولية خبرا بعنوان، برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم مع جشع التجار ، ونستعرض لحضراتكم اهم ما دار حول الموضوع وأهم ما ورد في تناوله علي موقعكم دريم نيوز.  

 

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار.

وقال محاسب في طلبه: “تشهد الأسواق في مصر موجة جديدة من ارتفاع أسعار الكثير من السلع، نتيجة شح الدولار في السوق المصري، واتساع الفجوة بين سعره في الأسواق الرسمية وغير الرسمية”. مما يدفع بعض التجار ضعاف العقول إلى استغلال الأزمة”. ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، أكثر من سعرها العادل، في ظل غياب تام للحكومة والجهات الرقابية المسؤولة عن مراقبة الأسواق، مما ترك المواطنين فريسة لجشع التجار، الذي أصبح خطرا كبيرا يهدد استقرار هذا البلد.”

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك جهتين منوطتين بمراقبة الأسواق داخل وزارة التموين، وهما مفتشو وزارة التموين ومباحث التموين، بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك الذي يناط به رصد ومتابعة مراحل تداول السلعة منذ الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكداً أن وزارة التموين تخلت عن دورها في الرقابة والتفتيش وملاحقة التجار الذين يمارسون ممارسات احتكارية على بعض السلع بغرض السيطرة على أسعارها. وتساءل: لصالح من صمت الجهات الرقابية عن جشع التجار؟ ولمصلحة من ترك المواطن العادي يواجه فساد السوق بلا قيود؟

وطالب محاسب الحكومة بالتحرك السريع لإيجاد حلول عاجلة للأزمة مع تبني رؤية جديدة لهيكلة وتطوير أداء وزارة التموين. والأزمة الحالية لا تتطلب أكثر من محاربة الفساد بكافة أشكاله وتفعيل الرقابة، خاصة أن مصر لا تعاني من نقص في السلع، وإنما هي أزمات مصطنعة سببها جشع التجار. التأكيد على ضرورة توعية المواطنين بعدم التسرع في شراء وتخزين بعض السلع خوفاً من ارتفاع سعرها مستقبلاً أو انخفاض المعروض منها، لأن ذلك يؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع سعرها، فكلما زاد الطلب عليها وتزايد الطلب عليها كلما انخفض العرض، ارتفع سعر السلعة.

وطالب النائب أيمن محسب الأجهزة الرقابية بالنزول إلى الشارع والقيام بحملات مكثفة على الأسواق، وفتح قنوات تواصل حقيقية ومباشرة بين المواطن والسلطة التنفيذية للإبلاغ عن مخالفات بعض التجار، وتفعيل دور الجهات الرقابية. جهاز حماية المستهلك بسرعة الفصل في هذه المخالفات، مطالباً الحكومة بإعادة فتح معارض أهلاً. رمضان في جميع محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، قبل الشهر الفضيل، وكذلك الدفع عن طريق السيارات المتنقلة التابعة لأجهزة الدولة المختلفة في جميع مناطق الجمهورية لتوفير السلع بسعر عادل، مما يساهم في لخلق طفرة في السوق.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: albawabhnews

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى