88.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى لشراء الأراضى خلال 11 شهرًا

تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي بقيمة 88.9 مليار جنيه بنسبة 86.16% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023، يليه على الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود بقيمة 4 مليار جنيه بنسبة 3.89%، ثم نشاط الآلات والمعدات بقيمة تعاقدات بلغت 3.8 مليار جنيه. وبنسبة 3.73%، جاء نشاط السيارات الخاصة في المركز الرابع مسجلا 2.1 مليار جنيه بنسبة 2.05% من إجمالي النشاط.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت عن نمو نشاط التأجير التمويلي خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2023 ليصل إلى 103.2 مليار جنيه مقابل 80.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 28%، فيما بلغ عدد العقود وانخفضت من 2722 إلى 1816 عقدا بنسبة انخفاض 33.3%.

يعتبر التأجير التمويلي أحد طرق التمويل التي تلعب دوراً بارزاً في تمويل الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وغيرها من مستلزمات النشاط الصناعي، حيث يتم تمويلها على عدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية بدء النشاط.

وبموجبها ينتقل حق استخدام أصل محدد مملوك للمؤجر إلى المستخدم (المستأجر) بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين، يمنح أحدهما حق استخدام أصل مملوك للطرف الآخر في مقابل دفعات دورية لفترة زمنية محددة. وفي نهاية المدة يجوز للمستأجر شراء الأصل من المؤجر، ويبدأ هذا النشاط لأول مرة. وفي مصر منذ 28 عاما مع صدور القانون 95 لسنة 1995.

ويهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعياً لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لهذه المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي.