نقابة أطباء القاهرة تطالب بسرعة إقرار قانون المسؤلية الطبية

دعت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، الحكومة ومجلس النواب إلى وضع قانون المسؤولية الطبية على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحفاظ على النظام الصحي في مصر، مشيرة إلى أن إصدار قانون المسؤولية الطبية يضع قانون المسؤولية حدا لتكرار ظاهرة الاعتداءات على الأطباء والمستشفيات من خلال تغليظ العقوبات على مرتكبيها، كما يوفر بيئة عمل مستقرة للأطباء، بعيدة عن مخاطر الاعتداء والسجن بسبب الأخطاء الطبية غير المقصودة. أخطاء أو مضاعفات طبية لا يتحمل الطبيب مسؤوليتها.

وشدد نقيب أطباء القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتأمين عمل الأطباء داخل المستشفيات والحفاظ على حياتهم ومنع الاعتداءات غير المسؤولة من قبل أقارب بعض المرضى.

حددت النقابة العامة للأطباء 7 مطالب رئيسية يجب مراعاتها خلال مناقشات قانون المسؤولية الطبية بمجلس النواب المتوقع إقراره قريبا، وهي:

1- إصدار قانون ينظم المسؤولية الطبية، ويضمن إجراء التحقيق مع الطبيب من قبل لجنة فنية، وتشمل العقوبات تعويض المريض في حال ثبوت الخطأ.

2- تضمن القانون التأمين الإلزامي ضد الأخطاء المهنية.

3- تلافي أي خلل دستوري في القانون وسرعة إنجازه.

4- ترفض النقابة أي مشروع قانون مشوه قد يؤدي إلى واقع أسوأ من الوضع الحالي، خاصة أن فلسفة قانون المسؤولية الطبية هي العدالة الكاملة للمريض والطبيب.

5- هناك تعويض عادل وجبري عن الضرر إذا ثبت الخطأ البشري، وليس المضاعفات الطبية المثبتة في المجلات العلمية.

6- التفريق بين الخطأ الطبي، والجهد والعناية بالمريض، والمضاعفات الطبية الناتجة عن التدخل الطبي، والإهمال الطبي.

7- تشكيل لجنة فنية محايدة للبت في المسائل الطبية أمر لا مفر منه ويمارس في جميع دول العالم بما في ذلك دول الخليج وآخرها دولة الإمارات العربية المتحدة.