للمؤجر والمستأجر.. طريقة الكتابة الآمنة لعقد إيجار شقة لضمان حقك القانونى

يستفسر الكثير من المواطنين عن الطريقة الآمنة لكتابة عقد إيجار شقة للسكن فيها، ويوضح اليوم السابع كافة الخطوات والبنود التي تساعدك على ملئ البيانات بشكل صحيح لضمان حقوق الطرفين، حيث يمكن عقد إيجار شقة يُكتب بخط اليد، ويشترط أن يكون العقد مكتوباً بشكل صحيح لأنه من الممكن الدخول في اتخاذ الإجراءات القانونية في حال حدوث مشكلة بين المالك والمستأجر.

– البيانات المطلوبة لكتابة عقد إيجار شقة:

* يجب ذكر جميع بيانات الشخص المستأجر وأهمها رقم هويته واسمه الكامل ومكان إقامته.

* كما يشترط كتابة جميع المعلومات الخاصة بالشخص المستأجر وأهمها رقم هويته واسمه الكامل ومكان إقامته.

* كما يجب على الطرفين التوقيع على عقد الإيجار من خلال الموافقة على كافة الشروط والأحكام المذكورة في العقد.

* لذلك يجب كتابة التاريخ الذي تم تحرير العقد فيه، بالإضافة إلى ضرورة توضيح مدة الإيجار بالضبط وتوضيح بداية الفترة ونهايتها.

– عقد الإيجار المكتوب:

* الطرف الأول هو المؤجر ومالك الشخص ويكتب اسمه بالكامل ورقم هويته الشخصية ومكان إقامته.

* الطرف الثاني هو المستأجر. ويجب عليه التوقيع باسمه الكامل، وكتابة رقم هويته الشخصية ومكان إقامته.

* البند الأول: يتم تسجيل عنوان الشقة مع التأكد من توضيح أن الشقة تم تأجيرها للاستخدام السكني فقط.

* أما البند الثاني: فيجب تحديد مدة الإيجار كاملة مع مراعاة توضيح تاريخ بدء المدة الإيجارية وتاريخ انتهاء المدة الإيجارية المحددة.

* البند الثالث: يذكر هذا البند المبلغ الشهري الذي يجب على المستأجر دفعه مقابل استئجار الشقة، وتحدد قيمة المبلغ بالجنيه المصري.

*وأيضاً البند الرابع: يتم توضيح مبلغ التأمين الذي يدفعه المستأجر لصاحب الشقة قبل تأجيرها.

* البند الخامس: ينص هذا البند على أنه يجب على المستأجر دفع أي من فواتير الشقة، بما في ذلك فواتير الكهرباء، وفواتير الغاز، وفواتير الهاتف الأرضي، وفواتير الإنترنت.

* البند السادس: ويتكون من توضيح أن المستأجر قد استلم الشقة بجميع التمديدات الكهربائية وبدون أضرار، مع توضيح ضرورة تسليمها كما كانت.

* البند السابع: يختص هذا البند بتحذير المستأجر من تأجير الشقة لشخص آخر حتى لو كان أحد أقاربه.

* حيث أن هذا الأمر محظور ويؤدي إلى فسخ العقد إذا لم يتم الحصول على إذن كتابي من صاحب الشقة.

*وكذلك البند الثامن: يختص هذا البند بخضوع العقد لأحكام القانون المدني، ويتم التأكيد في هذا البند على أنه لا يجوز تجديد عقد الشقة إلا بكتابة عقد إيجار شقة جديدة.

* البند التاسع: ينص هذا البند على إخراج المستأجر من الشقة إذا أخل بأي شرط من الشروط الواردة في العقد، علماً أن قاضي الأمور المستعجلة هو المسؤول عن إصدار هذا القرار.

* أما البند العاشر: يوضح هذا البند حق المستأجر في اعتبار هذه الشقة مقراً لسكنه، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل موقعها في الرسائل أو المراسلات التي يتلقاها.

* البند الحادي عشر: يختص هذا البند بالتأكد من أن هذا العقد محرر من قبل كل من مالك الشقة والمستأجر، على أن يحصل كل منهما على نسخة منه.

* البند الثاني عشر: يجب على مالك الشقة التوقيع على العقد، وعلى المستأجر توقيع عقد الإيجار أيضاً.