حوادث

تأجيل محاكمة جمال اللبان فى الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة

تناقلت اليوم وسائل الاعلام المحلية والدولية خبرا بعنوان، تأجيل محاكمة جمال اللبان فى الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة ، ونستعرض لحضراتكم اهم ما دار حول الموضوع وأهم ما ورد في تناوله علي موقعكم دريم نيوز.  

 

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الثلاثاء، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات السابق بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين بينهم سيدات أعمال، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال الشركة. أموال مجلس الدولة على شكل عطاءات وهمية من خلال شركات صورية وعطاءات الأمر المباشر. لجلسة المرافعة يوم 5 فبراير.

أحالت نيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وخمسة من رجال الأعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال صاحب عمله المقدرة بـ 73 مليوناً. جنيه لجلسة 1 أكتوبر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً ومديراً للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، قام بالاستيلاء على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة دون وجه حق، وذلك بالاستيلاء على مبلغ وقدره (70) مليون ومئتان وثلاثة وتسعون ألفاً. مائتان وثلاثة وأربعون جنيهاً وأربعة وستون قرشاً) مملوكة لصاحب عمله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين الثاني إلى السادس على الاستعانة بشركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في نفس المجال بمفردهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، و ويتولى، كل حسب اختصاصه الوظيفي، إعداد المذكرات المتعلقة بمختلف احتياجات مجلس الدولة ومذكرات الاقتراحات. ويجب أن يكون الشراء عن طريق مناقصات محدودة في غير الحالات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات. ووجهت الدعوة لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة، منها شركات مملوكة للمتهمين من الثاني إلى السادس أو مرؤوسيهم. تم إعداد محاضر لجان القيمة التقديرية تم فيها إعداد القيمة التقديرية للأصناف لكل منها. المزايدة بما يزيد على القيمة السوقية لتلك الأصناف وإعداد العروض المالية والفنية للشركات.

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى