"العلاج الطبيعى": المحكمة الإدارية رفضت دعوى حل مجلس النقابة

قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعي إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضت برفض الدعوى رقم 68/40949 التي طالبت بفرض الحراسة القضائية على النقابة وحل مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي وتعيينها من أموال النقابة تحت الحراسة، موضحا أن المحكمة رفضت الاستئناف. الموضوع وإلزام المستأنفين بدفع المصاريف.

وأوضحت اللجنة الإعلامية بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن هذه القضية هي رقم 22 المرفوعة ضد النقابة لطلب وضعها تحت الوصاية، إلا أنها مرفوضة أيضًا من قبل المحكمة. ووصفت الدعاوى القضائية المتكررة ضد النقابة ومحاولات فرض الوصاية القضائية عليها بمحاولات تدمير المهنة في ظل الجهود التي يبذلها المجلس. من جهود حمايتها من المنتحلين لصفة أعضائها، والحصول على العديد من المزايا لهم خلال السنوات الماضية.

وأشارت النقابة إلى أن الحكم النهائي للمحكمة الإدارية العليا دليل على الموقف القانوني لمجلس النقابة، كما أن الحكم يتسق مع قرار الجمعية العمومية بتجديد الثقة في المجلس، مؤكدة أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القضائية. ضد التشهير بمجلس النقابة والمطالبة بالتعويض المدني.

ومن ناحية أخرى كان الدكتور سامي سعد نقيب عام العلاج الطبيعي قد خاطب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطلب تخصيص عدد من الوحدات السكنية بمشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل في كل من مدن القاهرة الجديدة – الشروق – حدائق أكتوبر – أكتوبر. الجديدة – برج العرب”، وأي مدن أخرى يوجد بها وحدات مخصصة لأعضاء الجمعية العمومية.

وشدد سعد على حرص النقابة العامة للعلاج الطبيعي على تعزيز الروابط وربط العلاقات مع وزارة الإسكان بشكل عام لما فيه مصلحة أعضاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي قائلا: نعلم حجم التحديات والصعوبات التي تواجهكم وجهاً لوجه في سبيل عملية التطوير والبناء. أعانكم الله على حمل الأمانة وتنفيذ الرسالة لأن مصرنا الحبيبة بحاجة إلى كل دعمنا ومساعدتنا وترابطنا وتضامننا حتى يعم الاستقرار والأمن والازدهار والرخاء.