زوج: "سافرت عامين للعمل بالخارج وعندما عدت اكتشفت ملاحقتى بدعوى طلاق"

«سافرت لمدة عامين للعمل خارج مصر، وكنت أرسل ما أتقاضاه شهريًا لزوجتي، حتى وصلت المبالغ المالية إلى مليونين و700 ألف جنيه. وبعدها جددت عقد العمل ورجعت لأخذ زوجتي وأولادي للسفر معي، ووجدتها تلاحقني بدعوى طلاق للضرر و14 دعوى للحبس”. الكلمات التي جاءت من فم الزوج. وأمام محكمة الأسرة، وأثناء ملاحقته لزوجته بدعوى التشهير، اتهمها بالتحايل للحصول على نفقة غير مستحقة وطالب بحبسها.

وقال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة: “لقد مرت سبع سنوات على زواجي بها. أعطيتها أموالاً وهدايا لا حصر لها، وفي النهاية اتهمتني بعدم الإنفاق والبخل، وسرقة حقوقي القانونية، وتدمير حياتي، وتمطرني بالشتائم والافتراءات، وخدعتني بشهود زور واتهامات كيدية لكي الحصول على نفقات غير مستحقة “. “التحويشة سلبتني حياتي”.

وتابع الزوج: “أهانتني وسلبتني أموالي وهددتني بالنفقات والمرتبات المتأخرة حتى أعيش في الجحيم بسببها. رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات، وحرمتني من رؤية أبنائي، ومنعتهم من التواصل معي، وحرضتهم على الإساءة إلي. قررت أن أواجهها وأتوجه إلى محكمة الأسرة لإيجاد حل لعنفها وقسوة لسانها”. .

يُشار إلى أن القانون نص على رفع الدعوى الجزائية في حالات عدم دفع النفقات، وفق نص المادة 293. وتفرض العقوبات على: “من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بنفقة”. لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن وامتنع عن الدفع، فإذا عجز عن ذلك لمدة ثلاثة أشهر بعد إنذاره بالدفع وجب عليه السداد. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».