نزاع على نفقة المأكل والملبس بين زوج وزوجته تنتهى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر

لاحقت الزوجة زوجها، بدعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس مع نفقة مجمدة، أمام محكمة الأسرة في أكتوبر الماضي، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد مصاريف طعام وملبس لأطفالها الثلاثة على مدى 8 أشهر، ورفضه كافة الحلول الودية لسداد المبالغ المجمدة المفروضة عليه بأحكام قضائية، ليؤكد: «زوجي يتقاضى راتبًا شهريًا يتجاوز 30 ألف جنيه بحسب مباحث الدخل، ورغم ذلك، فهو يرفض دفع نفقة الطفل”.

يذكر أن الخلافات بين الزوجين تعود إلى العام الماضي بعد أن قرر الزوج ترك زوجته والخروج من المنزل، والتوقف عن التواصل معها، وتراكمت عليه مبالغ مالية ليصل المبلغ المجمد إلى 205 آلاف جنيه. ما دفع الزوجة -حسب وصفها- إلى ملاحقة الزوج بدعوى طلاق وحبس مع تجميد النفقات.

من جانبه، رفع الزوج دعوى تشهير ضد زوجته، اتهمها فيها بالإهمال في رعاية أطفاله – بحسب الدعوى، وطالب بإلغاء حقوقها القانونية. كما رفع دعوى إسقاط الحضانة لعدم تنفيذها الرؤية، وطالب بتعويض مالي 90 ألفًا لرفضها تنفيذ حكم قضائي بحسب المستندات المقدمة. إلى محكمة الأسرة.

الطلاق وفق «قانون الأحوال الشخصية» هو فسخ الرابطة الزوجية الصحيحة بلفظ «الطلاق الصريح» أو بلفظ يقوم مقامه، صادراً ممن يملكه، وهو الزوج أو من ينوب عنه. في حالة الطلاق الغيابي للزوجة، يجب على الزوج إخطار الزوجة بالطلاق.

نصت المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على ما يلي: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات صلح زوجها السابق بجميع طرق الإثبات، لا تقبل دعوى الصلح من الزوج مع طليقته عند الإنكار إلا إذا أخبرها بهذا التصالح بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً على الحائض، وتسعين يوماً على الحائض». للمرأة التي انقضت عدة أشهر من تاريخ توثيق طلاقه، إلا إذا كانت حاملاً أو اعترفت بعدم انقضاء عدتها حتى يتم إخطارها بالمراجعة.