أسباب تحعل مصر فى صدارة الدول المصدرة للكهرباء.. أهمها الطاقة المتجددة

أصبحت مصر من الدول الرائدة في العالم التي تسعى إلى تصدير الطاقة الكهربائية من خلال مشروعات الربط الكهربائي، وذلك نتيجة لعدة أسباب أهمها قدرات مصر الهائلة على إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرات تصل إلى 100 ألف ميجاوات. . وفيما يلي أهم الأسباب التي تجعل مصر أكبر دولة مصدرة للطاقة:

1- اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة إجراءات سريعة وغير مسبوقة في تاريخ الكهرباء أهّلتها للنجاح في إنهاء أزمة الانقطاعات غير القابلة للإصلاح.

2- بدأت خطة تطوير الشبكة الوطنية المصرية عام 2016، وهي الأكبر في تاريخ مصر، وما تم تنفيذه في هذه الخطة يعادل ضعف ما تم تنفيذه خلال الستين عامًا الماضية.

3-نفذت وزارة الكهرباء مشاريع إنشاء خطوط نقل جديدة ومحطات محولات تعادل شبكة نقل جديدة موازية للشبكة القديمة.

4- تطوير وإحلال وتجديد أكثر من 85% من مهام شبكة توزيع الكهرباء.

5– إنشاء أكبر وأحدث محطات الكهرباء في العالم المعروفة بمحطات سيمنز العملاقة بقدرة 14000 400 ميجاوات.

6- التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأبرزها إنشاء أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية في العالم بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 1400 ميجاوات. يطلق عليها العاصمة العالمية للطاقة الشمسية. ويبلغ إجمالي مشاركة الطاقات المتجددة الموجودة حاليا على الشبكة نحو 7 آلاف ميجاوات.

7-وضعت وزارة الكهرباء خطة لجعل مصر مركزا عالميا للطاقة من خلال مشروعات الربط، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها القطاع لتعزيز الشبكة.

8- وفيما يتعلق بإفريقيا، انتهت وزارة الكهرباء من تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 80 ميجاوات من إجمالي 300 ميجاوات. ويتيح هذا الخط ربط مصر مع الدول الأفريقية، بالإضافة إلى أنه سيصبح في المستقبل ممرًا لنقل الكهرباء من أفريقيا إلى أوروبا.

9- توقيع مذكرات تفاهم حكومية بين مصر وقبرص واليونان للبدء في إجراءات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بقدرة 3000 ميجاوات عبر كابل بحري، وهو ما يعتبر أولى خطوات مصر في طريق الربط مع الدول الأوروبية.

10- بدأت وزارة الكهرباء بتنفيذ خط الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات. ويعتبر هذا المشروع حلقة وصل بين أكبر شبكتين للكهرباء في المنطقة العربية بقدرة إجمالية تبلغ 150 ألف ميجاوات باستخدام تقنية التيار المباشر HVDC بجهد 500 كيلوفولت، بتكلفة إجمالية مليار 800 مليون دولار. ويتحمل الجانب المصري 8 مليارات جنيه، مما يسمح بإمكانية بيع الطاقة لدول الخليج في المستقبل.