5 عوامل وراء زيادة إيرادات نشاط "المصرية للاتصالات" بـ 9 مليارات جنيه

وحققت المصرية للاتصالات زيادة في إجمالي إيرادات النشاط بمقدار 9.7 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 لتصل إلى 42 مليار جنيه مقابل 32.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع في الإيرادات إلى عدة عوامل، وهي:

1- زيادة إيرادات وحدة أعمال العملاء والشبكات الدولية بمقدار 2.7 مليار جنيه لتصل إلى 7.1 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه.

2- زيادة إيرادات وحدة أعمال الإسكان والاتصالات الشخصية بمقدار 2.5 مليار جنيه لتصل إلى 18.5 مليار جنيه مقابل 16 مليار جنيه نتيجة زيادة الإيرادات الناتجة عن الهاتف الثابت وتقديم خدمات الإنترنت الثابت.

3- زيادة وحدة أعمال الناقل الدولي بمقدار 2.2 مليار جنيه لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه.

4- زيادة وحدة أعمال المشغلين بمقدار 1.5 مليار جنيه لتصل إلى 6.1 مليار جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه نتيجة زيادة إيرادات البنية التحتية.

5- زيادة إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات بمقدار 681.7 مليون جنيه لتصل إلى 4.6 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه نتيجة زيادة كل من إيرادات خدمات الإنترنت والخدمات التكميلية.

حققت المصرية للاتصالات إجمالي إيرادات مجمعة بلغت 42 مليار جنيه بنسبة نمو 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بارتفاع إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغة 4.3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. خلال الفترة من العام الماضي، نتيجة زيادة المكالمات الواردة. بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار، تلاه ارتفاع بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكابلات والتي بلغت 3.1 مليار جنيه، في بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للهاتف الثابت والمحمول والتي بلغت 15.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 18%. مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تهدف الشركة المصرية للاتصالات إلى نمو إجمالي الإيرادات بمعدل مضاعف في المتوسط، مع هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء في أواخر الثلاثينيات، ومعدل إنفاق رأسمالي أثناء الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في أوائل العشرينات بعد استبعاد تكلفة التراخيص، ومعدل التدفق النقدي الحر من الربح قبل الفوائد والضرائب. الاستهلاك والإطفاء في أوائل الأربعينيات بعد استبعاد تكلفة التراخيص.