تفاصيل تسديد الدول النامية لـ 443.5 مليار دولار من ديونها في عام 2022

وقال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير الديون الدولية إن الدول النامية أنفقت مستوى قياسيا قدره 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية العامة والديون التي تضمنها الحكومات في عام 2022، وسط أكبر قفزة في أسعار الفائدة العالمية منذ أربعة عقود.

وأضاف، بحسب ما نشر على الموقع الرسمي للبنك الدولي، أن ارتفاع تكاليف هذه الديون أدى إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة..

1- ذكر التقرير أن مدفوعات خدمة الدين – والتي تشمل أصل الدين والفوائد – زادت بنسبة 5% عن العام الماضي لجميع الدول النامية.

2 – دفعت الدول الـ 75 المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي – والتي تدعم الدول الأكثر فقرا – مستوى قياسيا قدره 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون في عام 2022.

3 – على مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة التي قدمتها هذه البلدان أربع مرات، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار في عام 2022.

4 – وخلص التقرير إلى أنه من المتوقع أن تتضخم تكاليف خدمة الديون الإجمالية في أفقر 24 دولة في عامي 2023 و2024 بنسبة تصل إلى 39%.%.

4 – وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم مخاطر الديون في جميع البلدان النامية. ففي السنوات الثلاث الماضية وحدها، عجزت 18 دولة نامية عن سداد ديونها السيادية ــ وهو عدد أكبر مما حدث في العقدين الماضيين مجتمعين. واليوم، يتعرض نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل لخطر كبير للوصول إلى مرحلة الديون الحرجة أو أنها وصلت بالفعل إلى هذه المرحلة..

6 – وأشار التقرير إلى أن مدفوعات الفائدة تستهلك نسبة كبيرة ومتزايدة من صادرات الدول ذات الدخل المنخفض، وأن أكثر من ثلث ديونها الخارجية لها أسعار فائدة متغيرة يمكن أن ترتفع فجأة، كما تواجه العديد من هذه الدول عبئا إضافيا يتمثل في تراكم رأس المال والفوائد والرسوم التي تكبدتها. بشأن امتياز تعليق مدفوعات خدمة الدين بموجب مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لمجموعة العشرين. وارتفاع قيمة الدولار يخلق المزيد من الصعوبات لهذه الدول، مما يزيد من تكلفة سداد المدفوعات لها. وفي ظل هذه الظروف، فإن المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة أو الانخفاض الحاد في عائدات التصدير قد يدفعهم إلى حافة الهاوية.

7 – ومع ارتفاع تكاليف خدمة الديون، تتضاءل خيارات التمويل الجديدة المتاحة للبلدان النامية. وفي عام 2022، انخفضت التزامات القروض الخارجية الجديدة للهيئات والمؤسسات العامة وتلك التي تضمنها الحكومة في هذه البلدان بنسبة 23% لتصل إلى 371 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عشر سنوات، وامتنع دائنو القطاع الخاص إلى حد كبير عن المشاركة في إقراض البلدان النامية. البلدان، حيث تلقت 185 مليار دولار في شكل مدفوعات أصل أكثر مما صرفته.

8 – وكانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 2015 التي يحصل فيها دائنو القطاع الخاص على أموال أكثر مما ضخوه في الدول النامية، وانخفضت السندات الجديدة التي أصدرتها جميع الدول النامية في الأسواق الدولية بأكثر من النصف في الفترة من 2021 إلى 2022، بينما انخفضت إصداراتها وفي البلدان المنخفضة الدخل، انخفضت هذه النسبة بأكثر من ثلاثة أرباع. وانخفضت إصدارات السندات الجديدة من قبل البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بأكثر من ثلاثة أرباع لتصل إلى 3.1 مليار دولار..

9. ومع الانخفاض الحاد في التمويل من الدائنين من القطاع الخاص، تدخل البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف للمساعدة في سد هذه الفجوة. وقدم الدائنون المتعددو الأطراف 115 مليار دولار في هيئة تمويل جديد منخفض التكلفة للبلدان النامية في عام 2022، وجاء نصف هذا المبلغ تقريبا من البنك الدولي. ومن خلال المؤسسة الدولية للتنمية، قدم البنك الدولي لهذه البلدان تمويلا جديدا يزيد بمقدار 16.9 مليار دولار عما تلقته في أقساط سداد أصل القرض – وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف نفس الرقم قبل عشر سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، قدم البنك الدولي 6.1 مليار دولار في هيئة منح لهذه البلدان، أي ثلاثة أضعاف حجم المنح التي قدمها في عام 2012.

10 – ويشير التقرير إلى أن الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية أمضت العقد الماضي في زيادة ديونها بوتيرة تتجاوز معدلات نموها الاقتصادي، وهو ما يمثل مؤشرا تحذيريا لآفاقها الاقتصادية في السنوات المقبلة. وفي عام 2022، بلغ إجمالي رصيد الديون الخارجية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية رقما قياسيا قدره 1.1 تريليون دولار ــ أي أكثر من ضعف مستواه في عام 2012. ومن عام 2012 إلى عام 2022، ارتفع الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بنسبة 134%، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي. زيادة الدخل القومي الإجمالي بنسبة 53%.