التنمية الصناعية تبحث مع مبادرة "ابدأ" تعزيز الاستثمارات بالمشروعات الجديدة

استقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف وفداً من أعضاء المبادرة الوطنية للتنمية الصناعية “إبداع” بمقر الهيئة، في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الهيئة والمبادرة، لدعم أهداف التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز الاستثمارات، ودعم المشاريع الجديدة. وشهد اللقاء المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة. وبالنسبة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، ضم وفد ممثلي المبادرة المهندس مينا وليم، والمهندسة آية أبو المجد، والمهندس أحمد جمال، وعدد من قيادات الهيئة.

وذكرت ناهد يوسف أن اللقاء يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة وتوجهات الدولة لتهيئة مناخ استثماري وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الصناعية خاصة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين. وشددت على أهمية توحيد كافة الجهود لدعم خطط التنمية الصناعية، مشيدة بمستويات التواصل والتعاون الممتازة بين الهيئة و”إبداع”. وضمان تحقيق الأهداف المشتركة مع مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتجات المحلية وتقليص الفجوة الاستيرادية وتبني ودعم المشاريع الناشئة.

من جهتهم أشار وفد مبادرة إبدأ إلى أن المبادرة تعمل من خلال ثلاثة محاور أساسية وهي محور المشاريع الكبرى، ومحور التدريب والبحث والتطوير، ومحور دعم الصناعة والمتخصص في تذليل كافة العقبات. التي تواجه أصحاب المصانع، من خلال تسهيل الإجراءات مثل تقنين الشروط والحصول على التراخيص المختلفة. بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة في الدولة.

كما أكدوا أن المبادرة تعمل في المقام الأول على دعم وتطوير الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، بحيث يتم وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف القومية للدولة المصرية. وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية 2030.

وأشارت الدكتورة ناهد يوسف خلال اللقاء إلى أن الهيئة اقترحت إنشاء 17 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة بجمهورية مصر العربية في إطار المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أهمية التعاون مع المبادرة لتعزيز المجمعات الصناعية والوحدات المتاحة فيها لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، كما استمرت المبادرة في تبني عدد كبير من المشروعات الناشئة ودعمها في إجراءات الحصول على التمويل بالتنسيق مع البنوك، وكذلك إعداد الدراسات. كما تناول الاجتماع حل عدد من القضايا المتعلقة ببعض المصانع ووضع الحلول الفورية للتعامل مع أي تحديات تواجه هذه الاستثمارات حتى يبدأ التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

وأكد خلال اللقاء د. وأكدت ناهد يوسف أن الهيئة اتخذت عدة خطوات فعلية لدعم القطاع الصناعي في ظل توجيهات وزارة التجارة والصناعة الداعمة لتقنين المشاريع الصناعية غير المرخصة، إضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي تم تقديمها لتخفيف الأعباء على بعض القطاعات الصناعية المتضررة من التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية. ومن بين هذه التسهيلات تمديد قرار منح فترة سماح لمدة 6 أشهر لجميع المشاريع داخل وخارج الجدول الزمني لتنفيذ شرط إثبات الجدية، مع إعفاء المشاريع من غرامات التأخير بنسب تصل إلى 75%. بالإضافة إلى تطوير نظام إصدار التراخيص والسجلات الصناعية، وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بمنح التراخيص بالإخطار، من خلال تطوير نظام التفتيش الصناعي وميكنته واختصار الإجراءات والربط الإلكتروني مع كافة الجهات المعنية بالترخيص، مثل كحماية البيئة، والحماية المدنية، وغيرها، لتوفير وقت المستثمر.