استراتيجية جديدة للبورصة المصرية: تعزيز الاستثمار وتطوير التكنولوجيا المالية
كتبت/ زيزي عبد الغفار
في تصريحات لرئيس البورصة الجديد، أكد أحمد عبد الرحمن الشيخ، على خططه لتعزيز دور البورصة المصرية كمنصة لتوفير التمويلات الضرورية للتوسع. جاء ذلك خلال لقائه المديرين والقيادات التنفيذية، حيث أشار إلى استقطاب شركات ناجحة للقيد والاستثمار في البورصة. تركز الجهود أيضًا على جذب مؤسسات محلية وإقليمية ودولية للاستثمار في السوق المصرية، مع توجيه اهتمام خاص نحو زيادة عدد المستثمرين الأفراد، نظرًا للفرص الجذابة التي تقدمها البورصة في الوقت الراهن مقارنة بأسواق أخرى.
أكد الشيخ أن الخطة تشمل تفعيل علاقات المستثمرين مع الشركات المقيدة بالبورصة من خلال تحسين جودة الإفصاحات وتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات الضرورية لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية. يُسعى أيضًا إلى تحسين نظام التداول الحالي الذي بدأ العمل به منذ 2008، من خلال تبني تقنيات وآليات تداول متطورة تتناسب مع التحديات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، أشار رئيس البورصة إلى دورها الحيوي في رفع كفاءة السوق المالي وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية للهوية الرقمية. ينوي الشيخ تفعيل هذه التكنولوجيا لتنشيط التعاملات بالبورصة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بما في ذلك الشباب، وسيتم استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وشركة التسوية الخاصة بها.
تركز الخطط أيضًا على تطوير مجموعة متنوعة من المبادرات، منها إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية وتطوير عمليات التمويل المستدام من خلال سوق الكربون. ويرجى الإشارة إلى أن الهدف الأسمى للبورصة هو تحقيق دورها كمركز رئيسي لتداول شهادات الكربون في القارة الإفريقية.
في سياق ملف البورصة العقارية، أفاد الشيخ بأن هناك عملًا جاريًا على استكمال إطاره التشريعي والتنظيمي لتنظيم تداول الحصص العقارية، بهدف تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به. يتطلب هذا التحقيق جهود مشتركة من جميع الأطراف المشاركة في السوق، بما في ذلك الشركات الأعضاء بالبورصة والشركات المقيدة لها أوراق مالية، والاتحادات المهنية بالسوق، والمستثمرين.
