لا للغش.. تقليد العلامة التجارية جريمة يعاقب عليها القانون بغلق المنشأة

تستقبل المحاكم العديد من الدعاوى القضائية بخصوص العلامة التجارية ، ومحاولات تقليدها من بعض إلى آخر ، وقد انتشرت هذه الظاهرة في مصر بشكل كبير مؤخرًا ، وأصبحت شائعة في العديد من المحاكم ، وتسبب هذه العملية أضرارًا كثيرة من حيث جني ثمارها. العوائد المستحقة وكذلك الخسائر المادية.

حدد القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية عقوبة هذه الجريمة ، حيث نصت المادة 113 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتين. أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألفًا. جنيه مصري أو إحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها وفقاً للقانون أو قلدها بصورة تضلل الجمهور.

2- كل من استعمل بغيض علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3- كل من وضع عن غير قصد علامة تجارية مملوكة لغيره على منتجاته.

4- كل من باع أو عرض للبيع أو المتاجرة أو حاز بقصد البيع أو الاتجار منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .. وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المنتجات موضوع الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصل عليها منها ، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها … يجوز للمحكمة عند الإدانة أن تأمر بإغلاق المنشأة التي استعملها المحكوم عليه في ارتكابها. مدة لا تزيد على ستة أشهر.